البيان الختامي لمؤتمر الشباب المدني

2016-07-31

البيان الختامي لمؤتمر الشباب المدني

انعقد يوم الجمعة الموافق (29 تموز 2016) مؤتمر الشباب المدني على قاعة فندق (فلسطين), بمناسبة مرور عام على انطلاق التظاهرات المطالبة في الخدمات والإصلاح السياسي، بمشاركة نحو 600 شابة وشاب من بغداد.
وناقش المشاركون في المؤتمر مسودة ورقة أعدتها اللجنة التحضيرية حول وجهة الحراك الاحتجاجي وآفاقه، وكذلك حول الفعاليات المدنية وتأثيرها 


 تحت شعار الشباب لن يكل 

انعقد يوم الجمعة الموافق (29 تموز 2016) مؤتمر الشباب المدني على قاعة فندق (فلسطين), بمناسبة مرور عام على انطلاق التظاهرات المطالبة في الخدمات والإصلاح السياسي، بمشاركة نحو 600 شابة وشاب من بغداد.
وناقش المشاركون في المؤتمر مسودة ورقة أعدتها اللجنة التحضيرية حول وجهة الحراك الاحتجاجي وآفاقه، وكذلك حول الفعاليات المدنية وتأثيرها في الواقع العراقي.
وبعد مناقشات مستفيضة ومتنوعة من قبل الشباب، خلص المؤتمر إلى جملة من النقاط والتوصيات التي جرى التصويت عليها.. وهي:
• ضرورة استمرار الاحتجاجات الشعبية السلمية وتنويع أشكالها، حتى تحقيق أهدافها.
• العمل على تشكيل تنسيقيات مناطقية وأخرى على أسس مهنية وقطاعية في بغداد، لتعزيز الحراك الاحتجاجي المدني.
• التأكيد على دعم كافة الفعاليات والمبادرات المدنية والمجتمعية ذات الطابع التثقيفي والمطلبي.. والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي للتنسيق والترويج والدعم.
• دعوة الشباب المدنيون في المحافظات إلى عقد مؤتمرات وندوات واسعة لمناقشة واقع الشباب ودوره السياسي والمجتمعي والتثقيفي.. ومن ثم عقد مؤتمر شبابي وطني ومدني لكافة المحافظات. 
• العمل على دعم مطالب الطلبة وتطوير الفعاليات الطلابية بما يضمن تحقيق طموحاتهم المشروعة.
• تشكيل فريق قانوني يتكفل برصد الانتهاكات الدستورية والقانونية، وكذلك التصدي للقوانين التي تخالف حرية التعبير والصحافة والتي تساهم بتقييد الحريات العامة.
• الانفتاح على المرجعيات الدينية والقوى والشخصيات الوطنية والاجتماعية من اجل دعم حركة الإصلاح.
• التحاور مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وتوجيه أنظار الرأي العالمي حول الواقع العراقي ومطالب فئات واسعة من الشعب.
وأكد الشباب على أهمية الاتفاق على أولوية المطالب التي يرفعها الحراك الاحتجاجي، وفق رؤية واضحة ومدروسة.. ومنها:
- أنهاء المحاصصة الطائفية والاثنية في كافة مؤسسات الدولة، لتكون قادرة على تأدية واجباتها وفق القانون. 
- محاسبة الفاسدين والفاشلين، والكشف عن مصير الأموال المنهوبة من الموازنات العامة. 
- المطالبة بوضع إستراتيجية وطنية عليا واضحة، لمعالجة الفقر والبطالة والعمل على إيجاد حل لمخرجات الكليات والمعاهد.
- معالجة الأزمة الاقتصادية، عبر تنويع مصادر الدخل الوطني بتفعيل الصناعة والزراعة ودعم القطاع الخاص.
- المطالبة بتعديل قانون الانتخابات، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان إبعادها عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
- الإصرار على مطلب إصلاح القضاء العراقي، بما يضمن استقلاله ونزاهته.. وتفعيل دور الادعاء العام.
- إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن المحاصصة الحزبية والطائفية, والعمل الجدي على حصر السلاح بيد الدولة. 
- تشريع قانون تجريم الطائفية والعنصرية، ومحاسبة كل من يبث الكراهية والتمييز بين أبناء المجتمع.
- تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة، من خلال وضع سلم مالي جديد يكون للشعب رأي فيه.
تهيئة الطابعة   العودة الى صفحة تفاصيل الخبر