Get Adobe Flash player

منظمة تموز تنظم ورشة عمل لشباب الجامعات لإبداء أرائهم حول شكل الدولة المدنية الحديثة

قراءات نقدية لقانون محو الأمية في العراق والبيئة المدرسية

وزارة المرأة وناشطات يدعون الى تشريع قوانين تساوي المرأة بالرجل

قائمة كتاب آراء ومواقف

بحث في الموقع

النشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

قناة الدليل


نحن هنا العراق

الفيس بوك

خريطة زوار الموقع

التفاصيل

تعزيز حريات النقابية وحقوق العمال


2017-03-14

تعزيز حريات النقابية وحقوق العمال

مشروع » تعزيز حقوق العمال والحريات النقابية » مشروع مشترك بين منظمة السلام والحرية في كوردستان والنجدة الشعبية النرويجية ضمن نطاق تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والتي تنفذ خلال 4 سنوات في العراق واقليم كوردستان العراق. بدء المشروع بأجراء هذه دراسة لتحديد خط الاساس والبحث عن ارضية لحماية حقوق العمال في شهر تموز 2016 ولغاية نهاية شهر تشرين الاول من نفس العام . من قبل اكاديميين وفريق بحث ميداني باستخدام المنهج المختلط ، للتعرف على واقع وارضية حقوق العمال والحريالت النقابية والثغرات والعوائق اما تلك الحقوق والحريات لتعزيز حقوق العمال و تفعيل دور النقابات العمالية. تم اختيار عينة الدراسة في ثلاثة مستويات مختلفة وبوسائل متعددة (استبيان ، المقابلة ، مجاميع التركيز) لجمع المعلومات والبيانات في محافظات ( بغداد , اربيل , البصرة , سليمانية , كركوك , اربيل ). المستوى الاول ولفهم الواقع العمالي والحريات النقابية تم توزيع 1000 استمارة استبيان على عينة في تلك المحافظات ، وفي النهاية تم اعتماد 870 استمارة استبيان حسب البيانات الصحيحة واستبعاد الباقي لعدم مطابقتها للدراسة. المستوى الثاني لفهم اكثر للواقع العمالي وارضية الحقوق والحريات العمالية والنقابية تم المقابلة مع 43 شخص بشكل شبه مفتوح , حيث كانت المقابلات مع 2 من البرلمانيين 11 ممثل حكومي 12 نقابي 2 صاحب عمل 6 عمال 5 اكاديميين وخبراء 2 قانونيين 2 ممثلي غرف التجارة 1 عضو مجلس محافظة و2 من القضاة. المستوى الثالث والاخير تم عقد 6 مجاميع تركيز في المحافظات الستة المذكوره اعلاه بحيث في كل محافظة تم عقد مجموعة تركيز واحدة بمشاركة الجهات المعنية بالحقوق العمالية والحريات النقابية ومجموع الاشخاص الذين شاركوا في مجاميع التركيز . من حيث ديمغرافية المشاركين في الاستبيان, نسبة 76% من الذكور و24% من الاناث , بالنسبة للعمر اعلى نسبة من المشاركين والتي وصلت الى 50% هم اعمارهم بين 19-28 سنة , وادنى نسبة 1% هم في عمر 58 سنه فما فوق. 59% من المشاركين متزوجين و 3% ارامل و34% هم عزاب وبواكر و4% مطلقين. من حيث المحافظة 21% بغداد و19% اربيل و21% البصرة و21% سليمانيه و10% دهوك و8% من كركوك. التحصيل الدراسي 6% هم من الاميين, 23% خريجي الدراسة الابتدائية, 28% خريجي الدراسة المتوسطة, 15% خريج الدراسة الاعدادية, 11% خريجي المعاهد, 15% خريج الدراسة الجامعية, 2% الحاصلين على شهادة الدراسات العليا. اما فيما يتعلق بديموغرافية الاشخاص الذين تم مقابلتهم او الذين شاركوا في محموعات التركيز والذين يبلغ عددهم (67) شخص.مهنتهم ( 3 برلمانيين, 11 ممثلي الحكومة, 23 ممثلي النقابات, 5 ارباب عمل, 7 عامل, 12 اكاديمي, 2 اعضاء مجلس محافظة, 4 نشطاء مجتمع مدني, 1 من ممثلي غرف التجارة). اما من حيث التقسيم على المحافظات , في بغداد 10 اشخاص, اربيل 8 اشخاص, البصرة 9 اشخاص, سليمانية 14 شخص, كركوك 16 شخص ودهوك 10 اشخاص. النتائج في هذه الدراسة تم الوصول الى مجموعة من النتائج المتعلقة بالانتهاكات التي تحصل ضد العمال فيما يتعلق بعقد العمل والضمان الاجتماعي, رغم وجود قوانين نافذة لضمان تلك الحقوق للعمال لكن في الواقع اغلب العمال لايحصلون على عقد العمل ولايسجلون في الضمان الاجتماعي, ويتبين ايضا رغم وجود لجان ثلاثية مشتركة تمثل الحكومة ( الحكومة, النقابات, اتحادات ارباب العمل), لتفتيش مواقع العمل وبسبب قلة اعدادهم وضعف الامكانيات التقنية والمادية لتلك اللجان فأن دورهم ضعيف جداً. الى جانب الانتهاكات ضد العمال في ساعات العمل والاجازات الاسبوعية والشهرية, واجور العمل. ورغم ان بعض تلك الحقوق مشرعة ضمن القوانين المحلية الا انه ولحد الان لاتزال ساعات العمل الاضافية دون تعويض وعدم وجود عطل في نهاية الاسبوع قائمة وقلة اجورهم مقارنة مع الواقع المعيشي موجودة. لم يتم العمل على بناء القدرات المهنية للعمال لا من قبل اصحاب العمل ولا الحكومة ولا النقابات العالمية. وقد تبين ايضا من نتائج الدراسة رغم ان قد وفرت بعض مستلزمات الصحة والسلامة المهنية لكن لحد الان نرى بأن هناك الكثير ممن يفقدون حياتهم بسبب النقص في الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل. وقد تبين ايضا من نتائج الدراسة بأن في بعض الاحيان ان العمال وبسبب تخوفهم من فقدان عملهم لايطالبون بحقوقهم. الى جانب ذلك نرى بأن العامل الاجنبي يتعرض للأنتهاكات في حقوقه ويتم اضطهاده وايضاً لايزال العمال لايتمتعون بوعي قانوني حول حقوقهم الواردة في القوانين المحلية والدولية. الدراسة وصلت الى ان العلاقة بين العمال والنقابات العمالية ليست في المستوى المطلوب وعضوية العمال في النقابات لحد الان ضعيفة ومشاركتهم قليلة في اعمال وانشطة النقابات وثقتهم ضعيفة بالعمل النقابي. وللتدخل الحزبي دور اساسي في ضعف الثقة وتحجيم الحريات النقابية, علماً ان عدم وجود معاصر للتنظيم النقابي اثرت بشكل كبير على العمل النقابي والحريات النقابية. وكذلك تأخر وتباطئ الحكومة في اصدار التعليمات والاجراءات لتنفيذ بعض القوانين التي اثرت وتؤثر على حقوق العمال والحريات النقابية, لأن بعض القوانين فيها مواد وحقوق واردة للعمال والحريات النقابية والتأخير في التنفيذ يؤثر سلباً على تلك الحقوق. انطلاقاً من تلك النتائج التي توصلت لها الدراسة اقترحنا مجموعة من المقترحات والتوصيات للجهات المعنية في الجهات التشريعية والتنفيذية والنقابات العمالية والجهات ذوي العلاقاة بأصحاب العمل ومن اجل تعزيز حقوق العمال وحمايته وتعزيز الحريات النقابية. اقترحنا بأن يتم تشريع قانون للضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية في العراق وتشريع قانون العمل في اقليم كردستان وفق المعايير الدولية, الى جانب اصدار تعليمات واجراءات لتنفيذ قانون العمل الجديد في العراق رقم 37 لسنة 2015 وقانون الضمان الاجتماعي في اقليم كردستان بما يتناسب مع روح القانونيين على ان لايقوض الحقوق الواردة في تلك القوانين. البدء بحملة توعية قانون للعمال لرفع وعيهم بالحقوق الواردة في القوانين المحلية والدولية وتفعيل دور النقابات للدفاع عن حقوق العمال وضخها بدماء جديدة واتباع اليات الديمقراطية الداخلية وتحسين العلاقة بين العمال والنقابات عن طريق الدفاع عن حقوق العمال والزيارات الميدانية المباشرة والوقوف بجانبهم في معاناتهم. على الرغم ان اللجان الثلاثية موجودة ” لجان التفتيش ” لكن يحتاج الى تفعيل دورهم وعلى الحكومة ان تقوم بذلك من خلال زيادة عدد المفتشين وتوفير مستلزماتهم اللوجستية والتقنية. وضرورة وضع استمارة عقود موحده وفق القوانين المحلية والدولية تلزم اصحاب العمل والجهات الاخرى بأستخدام تلك النماذج الموحدة من العقود. العمل الجاد من اجل تفعيل محاكم العمل للأسراع في انهاء الملفات الخاصة بالانتهاكات التي تحصل للعمال, وفتح محاكم عمل في المناطق التي لاتوجد فيها تلك المحاكم والتقليل من الاجراءات الروتينية لتسجيل الشكاوي والدعاوي. ضمان الحريات النقابية عن طريق تشريع قانون يضمن الحريات النقابية ووفق المعايير الدولية بشكل يضمن استقلالية وتعددية النقابات. العمل على الحد من التدخل الحزبي وتوسيع مساحة الحريات النقابية وتشجيع منظمات المجتمع المدني للعمل على الاهتمام بالشأن العمالي والنقابي وباء علاقات ومشاريع مشتركة خدمة لحقوق العمال والحريات النقابية.وكذلك العمل على تشجيع الباحثين والاكاديميين للقيام بدراسات وبحوث حول حقوق العمال والحريات النقابية. تشجيع وفسح المجال واتباع اليات ضامنة لمشاركة المرأة وقيادتها العمل النقابي. العدل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق العمال والحريات العمالية عن طريق وسائل الاعلام والاهتمام بالاعلام العالمي والنقابي.من المهم ايضا ان يتم رفع العوائق اما رصد الانتهاكات ضد العمال والنقابات العمالية وانشاء مرصد نقابي لرصد الانتهاكات الحاصلة وحث النقابات لأصدار تقارير سنوية دقيقه وعلمية بكل الانتهاكات الحاصلة وبناء قدرات النقابات في هذا المجال. الضغط على الدولة العراقية للأنظمام والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال والحريات النقابية. الاسراع في وضع اطار قانوني لأنهاء معاناة يد العامل الاجنبي. الاهتمام بالحياة الديمقراطية الداخلية للنقابات وبالشباب لقيادة النقابات العمالية وبناء قدراتهم ورفع وعيهم عن طريق فتح دورات وورش عمل ووضع دلائل تدريبية خاصة لتدريب النقابيين في العراق واقليم كردستان. العمل على ارجاع هوية العامل للقطاع العام الاستعداد لتقديم تقرير خاص عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يركز على الانتهاكات الحاصلة ضد العمال والحريات النقابية وتقديمها الى مجلس حقوق الانسان ضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل بغية اصدار بعض التوصيات لألزام الدولة لتحسين حقوق العمال والحريات النقابية. الى جانب السعي المستمر لتوفير الصحة والسلامة المهنية للعمال.

المزيد من العناوين

التصويت

ما تقيمك لدور منظمات المجتمع المدني في مناقشة مسودات مشاريع القوانين؟

 دور فعال
 مقبول
 ضعيف
 غير محسوس
النتيجة

مواقع ذات صلة

مواقع شريكة

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 4
عدد زوار اليوم : 169
عدد زوار أمس : 225
عدد الزوار الكلي : 282492

الساعة الآن